مقدمة

كل مهنة تحتاج إلى بيت يحويها ينظم شؤونها ما لها وما عليها؛ وكون قطاع الصرافة من أهم القطاعات التي تضطلع بمسؤوليات مجتمعية واقتصادية وطنية سيما بعد الحرب المفروضة على اليمن فكانت الجمعية -وبالتعاون مع بقية الجهات المعنية بالقطاع المصرفي وفي مقدمتها البنك المركزي وقطاع البنوك- كانت عند المسؤولية ما عمل على استمرار القطاع المصرفي رغم التحديات الجسام إذ اضطلعت بجزء كبير من تغطية احتياجات فاتورة الاستيراد بالعملات الأجنبية كما قام القطاع المصرفي بتوزيع المساعدات النقدية الانسانية بسلاسة وانتظام وفي الوقت ذاته مضت بآليات منطقية في التعامل مع سعر الصرف وتنظيمه وفق المعطيات وضبط المخالفين أو المتلاعبين فيه

هي صرح اقتصادي مهني يُعنى بالصرافة والصرافين ويشهد له انتعاش ذلك القطاع أكثر من أي وقت مضى .. لكن متى تأسست الجمعية وما مهامها وأهدافها وأبرز ما قدمته لمنتسبيها وللقطاع المصرفي؟! هذا ما سنتابعه في ثنايا هذه السطور

تضطلع الجمعية بتمثيل القطاع المصرفي أمام الجهات المالية الرسمية والمعنية بالشأن ذاته من الهيئات والمؤسسات الدولية لدعم وتطوير مجال أعمال الصرافة، وتنظم الجمعية العمل المصرفي بفتح المجال للراغبين في الانضمام إليها لمزاولة مهنة الصرافة، وفقاً لمتطلبات شروط التطوير والمعايير المهنية لما من شأنه خدمة القطاع المصرفي وتأهيله، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية الداعمة لنشاط الشركات والمنشآت العاملة في مجال أعمال الصرافة

تعمل جمعية الصرافين اليمنيين على دعم مهنة الصرافة وتعزيز دورها التنافسي والمهني لتصبح مهنة رائدة في اليمن، وتمضي الجمعية في تعزيز التعاون والتنسيق مع البنك المركزي لتنفيذ خططه السياسية النقدية والمصرفية مع إبداء الملاحظات بشأنها عند الاقتضاء قبل أو بعد صدورها في إطار التشريعات النافذة، وكذا تعزيز مكانة القطاع المصرفي على المستوى الاقتصادي

  • عقد الاتفاقيات المكتوبة أو المتفاهم عليها لتوحيد شروط العمل الداخلية والخارجية.
  • التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة مختلف أوجه النشاطات التي تخدم أعمال الصرافة.
  • إصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تسلط الضوء على مختلف أوجه النشاطات المصرفية، وفتح المجال  للجهات ذات العلاقة للمشاركة بالمعلومات التي تخدم أهداف الجمعية وأعمال الصرافة عموماً وشر كل ذلك على موقع الجمعية الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
  • تنميه القدرات والكفاءات لدى العاملين في مجالات أعمال الصرافة عبر التدريب والتأهيل وعقد ورش عمل وتثقيفهم والتعميم عليهم بكل جديد يخص العمل المصرفي وتطوراته.
  • تقديم الاقتراحات الرامية إلى تطوير التشريعات الاقتصادية عموماً وأعمال الصرافة بصورة خاصة.
  • التعاون مع الأفراد والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمجالات عمل الجمعية وفق مقتضيات المصلحة الوطنية ومحددات القوانين النافذة وصولا نحو شراكة حقيقية مثمرة تتفهم طبيعة الإشكاليات التي يعيشها اقتصادنا الوطني، وسُبل تجاوزها في إطار المشروع الاستراتيجي التنموي الشامل.

 

  • ايجاد حلول لأي اختلالات نقدية ومالية أو ممارسات قد تضر بمصلحة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الجهات المعنية.
  • تنفيذ خطط السياسية النقدية والمصرفية الصادرة عن البنك المركزي، مع طرح الملاحظات التي ترى الجمعية من خلال أغلبية أعضائها بأنها لا تصب في خدمة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، وفي إطار التشريعات النافذة.
  • تعزيز مكانة القطاع المصرفي على مستوى الاقتصاد الوطني.
  • توحيد المصطلحات والإجراءات المصرفية والمالية في عموم محافظات الجمهورية كلما كان ذلك ممكناً.
  • إزالة عوائق ومخاطر المهنة، والقضاء على الممارسات المتنافية مع السلوكيات المهنية التي تضر بالمصالح الاقتصادية للوطن والمواطنين.
  • رعاية مصالح الجمعية وأعضائها من أي تعسفات قد تطال الملتزمين باللوائح والقوانين النافذة.
  • توثيق أسس التعاون بين زملاء المهنة من العاملين في القطاع المصرفي والتنسيق بين نشاطاتهم تحقيقاً لمصالحهم المشتركة.
  • تقديم خدمات مجتمعية وإنسانية وفق المسؤولية الاجتماعية وكمبادرة أخلاقية.